قدّم النائب مصطفى العماوي جملة من الملاحظات الجوهرية على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مؤكداً أن المجلس مطالب بإقرار تشريع يحقق العدالة ويحفظ الحقوق الدستورية، لا سيما في ظل ما يترتب على القانون من آثار تمس المواطنين والقطاع الاستثماري.

وقال العماوي، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، إن التشريع يحمل جوانب إيجابية، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير الإجراءات والاتجاه نحو الأتمتة وتبسيط المعاملات، إلا أنه شدد على أن بعض مواده تثير مخاوف حقيقية، وفي مقدمتها ما اعتبره انتقاصًا من صلاحيات القضاء المستقل.

وأضاف أن الدستور الأردني، وتحديدًا المادة (11)، منح القانون صلاحية تنظيم هذه المسائل دون المساس بالاختصاصات الدستورية للقضاء، معتبراً أن أي نص يسلب القضاء جزءاً من صلاحياته يشكل سابقة تستوجب الوقوف عندها وإعادة النظر فيها.

وأكد العماوي أن مشروع القانون يرتب التزامات واسعة تمس شركات التأجير التمويلي، والمشاريع الاستثمارية، وقطاع الإسكان، فضلًا عن ارتباطه بحقوق المواطنين في الحصول على تعويضات عادلة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيبقى مسؤولية تاريخية في أعناق أعضاء مجلس النواب، وأن التاريخ سيسجل موقف المجلس إذا لم ينجح في تحقيق العدالة المنشودة.

وشدد على أن سرعة إقرار القانون يجب ألا تكون على حساب جودة التشريع، مؤكدًا أن المطلوب هو إصدار قانون متوازن يحقق العدالة المجتمعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وانتقد العماوي عدم الأخذ بعدد من المقترحات التي تقدمت بها نقابة المحامين، التي تمثل أكثر من 30 ألف محامٍ، إلى جانب الملاحظات التي رفعتها جمعية المقدرين، مؤكداً أن هذه الجهات تضم خبرات قانونية وتشريعية واسعة